أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 972 حالة إعدام في عام 2024، ما يجعله مسؤول عن 64% من مجموع الإعدامات المسجلة عالميًا؛ وهو رقم غير مسبوق شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
وبحسب هذا التقرير، فإن إيران ساهمت بشكل كبير في الزيادة العالمية في تنفيذ عقوبة الإعدام. وأغلب الإعدامات التي نُفذت في إيران كانت مرتبطة باتهامات تتعلق ب”الإرهاب” و”المعارضة السياسية”. وذكرت العفو الدولية أن العديد من هذه المحاكمات كانت غير عادلة، وأن “الاعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.
وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استخدمت عقوبة الإعدام خلال العام الماضي كأداة لقمع الاحتجاجات، وإسكات الأصوات المعارضة، وترسيخ السلطة السياسية. وقد أشار التقرير إلى إعدام شخصين من المحتجين في حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، أحدهما شاب يعاني من إعاقة ذهنية، وذلك بعد محاكمات غير عادلة.
وجددت هذه المنظمة الحقوقية دعوتها لإيران بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وشددت على ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
