كفالة مالية بمليون دولار للأسير السياسي الأحوازي عبدالإمام الزائري

وكالة الأحواز 24 للأنباء

أصدر المدعي العام لمحاكم شمال الأحواز، أمير خلفيان، قرارًا يقضي بقبول كفالة مالية بقيمة ٨٠ مليار تومان إيراني (ما يعادل نحو مليون دولار أمريكي) للإفراج المؤقت عن الأسير السياسي الأحوازي عبدالإمام الزائري، استجابة لطلب تقدم به الأخير للحصول على إجازة علاجية.

وبحسب تقرير حصلت عليه وكالة الأحواز 24 للأنباء، جاء هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي بدأت بصدور أمر أولي من “فاخر الباوي”، نائب المدعي العام في الأحواز. وقد بادرت “ندا فرج بور”، رئيسة الشعبة الثامنة لتنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيه خطاب رسمي إلى إدارة السجن المركزي في الأحواز (سجن شيبان)، أوصت فيه بالنظر في إمكانية الاستفادة من آليات التخفيف مثل الإفراج المشروط أو السوار الإلكتروني أو الإجازة المؤقتة لصالح الأسير الزائري.

استجابة لهذا الخطاب، عقد اجتماعا لمسؤولين في سجن شيبان، يتألف من القاضي المشرف على السجن “كوتي”، ورئيس السجن “خسرو طرفي”، ونائبه، والمسؤول الثقافي، ومسؤول الرعاية الاجتماعية، ورئيس القسم الخامس “رشيدي”، اجتماعًا خاصًا. وقد رفع المجلس تقريره النهائي إلى المدعي العام ونائبه، أوصى فيه بقبول الطلب، مما أسفر في نهاية المطاف عن إصدار قرار قضائي بالموافقة على الكفالة المالية.

في هذا السياق، كشف التقرير أن جهاز المخابرات الإيراني في الأحواز تنصل من مسؤولية اتخاذ القرار، وأحالها إلى الجهاز القضائي، مما أدى إلى حالة من الغموض والارتباك بالنسبة إلى الأسير وعائلته.

ويثير فرض مثل هذه الكفالة المالية الباهظة، بحسب مراقبين حقوقيين، جدلًا واسعًا، نظرًا لما يشكله من انتهاك واضح لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى كونه يعكس سياسة تمييزية تجاه الأسرى السياسيين الأحوازيين، وعلى رأسهم عبدالإمام الزائري.

ويعاني الزائري، البالغ من العمر ٥٢ عامًا، من ظروف صحية متدهورة تتضمن مشاكل مزمنة في البروستاتا، والتهابات متكررة، ونزيفًا مستمرًا في الأذن اليسرى، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا حقيقيًا على حياته.

يُذكر أن عبدالإمام الزائري معتقل منذ عام ٢٠٠٥ على خلفية مشاركته في انتفاضة 15 نيسان، التي اندلعت احتجاجًا على سياسات التغيير الديموغرافي ومصادرة الأراضي في الأحواز. وقد صدر بحقه في البداية حكم بالإعدام قبل أن يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد، وهو الآن يطوي عامه العشرين خلف القضبان.